◄ شتاب دادن به نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری با اصلاح سیاست های یارانه ای
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۱۵۶
تین نیوز
بابک احمدی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به ظرفیت های مناسب حوزه حمل و نقل در کارآفرینی و توسعه کشور، نوسازی ناوگان حمل و نقل را در گرو اصلاح سیاست های یارانه ای و قیمت انرژی برشمرد.
وی که در جمع خبرنگاران اقتصادی و حوزه حمل و نقل سخن می گفت، ظرفیت های صنعت حمل و نقل را در جهت توسعه و کارآفرینی کم نظیر توصیف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که انتخاب بین مودهای مختلف حمل و نقل برای حمل بارهای مختلف به قیمت انرژی اعم از بنزین، گازوئیل، برق و غیره و همچنین طول زمان حمل بستگی دارد، اظهار کرد: به طور کلی اگر ملاحظات خاص و غیراقتصادی را در نظر نگیریم ، بارحجیم در مسافت های طولانی مختص کشتی است، بار کوچک در مسافت کوتاه متعلق به کامیون است، بار کوچک در مسافت طولانی متعلق به هواپیما و بار متوسط در مسافت متوسط متعلق به ریل است. این تقسیم بندی در تمام دنیا قابل قبول است چرا که قیمت انرژی و زمان حمل بار تعیین می کند که برای مثال؛ باری که حمل آن با ریل امکان پذیر باشد روی جاده حمل نشود.
وی با بیان این که قیمت انرژی در ایران واقعی نیست، ادامه داد: در ایران بحث اثرگذاری قیمت انرژی در انتخاب مود حمل و نقل منتفی است و به همین دلیل است که عمده بار حجیم در کشور ما به دلیل قیمت انرژی(گازوئیل) غیرواقعی، توسط ناوگان تجاری جاده ای حمل می شود.
احمدی افزود: ما به دلایل متعدد قیمت انرژی را واقعی نمی کنیم بنابراین باید سیاست گذاری اصولی روی توزیع یارانه انرژی داشته باشیم. وقتی ما سیاست گذاری درستی روی یارانه انرژی نداریم سرمایه گذاران و فعالان حمل و نقل را به این سمت سوق می دهیم که علیرغم آن که مصرف انرژی روی جاده بالاتر است اما بار را روی جاده حمل کنید چون قیمت انرژی پایین است و از یارانه بیشتری بهره مند می شوید.
رئیس هیات عامل ایدرو با تاکید بر این که مشکل نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری فراتر از وظایف یک وزارتخانه و سازمان است، بیان کرد: در حال حاضر با وجود پایین بودن قیمت انرژی در بخش جاده ای، وضعیت ناوگان در این بخش هم مطلوب نیست. بررسی آمارها نشان می دهد نوسازی در ناوگان تجاری جاده ای ما عمق چندانی پیدا نکرده و بخش عمده ای از کامیون های کشور فرسوده است. از طرفی تولیدکنندگان ناوگان تجاری جاده ای هم شرایط مناسبی ندارند و همه این موارد به اقتصاد ضعیف بخش حمل و نقل و معایب ساختاری اقتصاد کشور بازمی گردد.
احمدی افزود: نمی توان در بخش حمل و نقل تصمیمات و سیاست گذاری های جزیره ای گرفت بلکه باید یک ستاد متمرکز بین دستگاهی برای تعیین سیاست های موثر بر صنعت حمل و نقل شکل بگیرد و کل اکوسیستم و زنجیره ارزش را در نظر بگیرد و تصمیمات و سیاست ها صرفا پوشش دهنده نیازها و منافع یک بخش – مثلا تولید کننده یا مصرف کننده – نباشد.
انتهای پیام
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: بابک احمدی بابک احمدی ایدرو حمل و نقل قیمت انرژی جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالیکه ثبات در سیاستهای مالی و پولی و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایهگذاری است.
محمدرضا برکتین در گفتوگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یکسویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلیتر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینههای تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات بهطور همزمان و ناگهانی افزایش مییابد و حتی عطفبهماسبق هم میشوند که نتیجه این تصمیمهای خلق ساعه میتواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس دادههای اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامهریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد میکنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا میکند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر میشود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاستهای اقتصادی یا تعرفهای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را بهصورت کارشناسی شده بررسی و اطلاعرسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاستهای اعلامی و دادههای جدید برای تولید و فروش خود برنامهریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاستهای موجود، تولید برای برخی بنگاهها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینههای تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر میرسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاستهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفههای انرژی، ایجاد پایههای جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکتها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید میشود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاههای اجرایی مانند بانکها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، بهصورت جزیرهای عمل میکنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید میشود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش میدهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعتبخشیدن به خروج نقدینگیها از بورس خواهد بود.
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاستگذاریها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکلها اتخاذ میشود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاستهای مالی و پولی را بهطور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاستهای اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلقالساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام